ضرورت استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۶۶۱۱
واقـعـیـت آن اســــت گــرچــه حــمــایــت از اقشار مختلف بـه ویـژه طبقات مـحـروم، هـمـواره از دغدغه های دست اندرکاران کشور بـوده، اما تاکنون استقرار یک نظام جامع تأمین و تضمین حمایت های پایه ای اجتماعی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است.
با این حال با هـدف انسجام بخشی به تالشهای نظام، ۲۱ فروردین امسال « سیاستهای کلی تأمین اجتماعی»از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا طی ۶ ماه در سیر مراحل تصویبی و تقنینی قرارگیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
◾ذینفعان نظام تأمین اجتماعی
علی حـیـدری می گوید: مـا در حــوزه رفــاه و تأمین اجـتـمـاعـی سـیـاسـت کـلـی منسجم و فـرادسـتـی نداشتیم. البته موضوعاتی مثل «ساختار رفـاه و تأمین اجتماعی» و یا «ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه» و یا «ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه» وجـود داشــت، امـا چـون مرجع تصویب آنهـا مجلس و دولـت بودند مجالس و دولتهای بعد تغییراتی در ایـن قوانین مـیدادنـد. به عنوان نمونه در قوانین قید شـده بـود نباید بـار مالی به صندوقها تحمیل شود اما مجالس بعد این قوانین را تغییر میدادند و بار مالی را به صندوق ها تحمیل می کردند. با ابالغ این احکام در قالب سیاستهای کلی نظام، شــورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع تصویب مقررات مغایر با این سیاستها میشوند.
حیدری با بیان اینکه موضوع تأمیناجتماعی شامل حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای بوده و با مقوله ً متفاوت اسـت، سـازمـان تأمین اجتماعی کـامـا میافزاید: نام سازمان تأمین اجتماعی باید سازمان بیمه ای اجتماعی باشد؛ چرا که تأمین اجتماعی شامل ۲۲ صندوق بیمه گر اسـت که بیمه تأمین اجتماعی یکی از آنهاست. بنابراین مقصود رهبر انقالب در این سیاستها «نظام تأمین اجتماعی» است که ذینفعان آن همه مردم را حتی افرادی که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند و یا حتی اتباع خارجی که به موجب قوانین و مقابله نامه ها و شرایط عمل متقابل در ایران اشتغال دارند، ساکن و یا بیمه هستند، در برمیگیرد.
وی می افزاید: در چند دهه گذشته بین دولتها و مجالس مختلف در خصوص میزان مداخله دولت، اختلاف نظرهایی وجود داشت. ابالغ این سیاستها فصل الخطابی برای قوای سه گانه است و مقصود از تأمین اجتماعی، میزان دخالت دولت در حوزه های تأمین اجتماعی و میزان تسهیلات و تخفیف هایی که باید شامل اقشار مختلف شود، مشخص خواهد شد. در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی «نظام چند الیه» مشخص شده و الیه های امدادی، بیمه ای و حمایتی را از یکدیگر تفکیک کرده است. درحالی که در شرایط فعلی این تفکیک را نداریم و از برخی نهادها که باید خدمات بیمه ای ارائه دهند انتظار کار حمایتی داشته ایم و برعکس بعضی از نهادهای حمایتی، خدمات بیمه ای ارائه میدهند.
◾اموال صندوقهای بیمه گر اجتماعی حق مردم است
وی ادامــه مـیدهـد: در ایـن نظام چند الیـه بخش بیمهای باید چند سطحی طراحی شود و بر اساس آزمون وسع مشخص شود چه فردی نیازمند دریافت حمایت اجتماعی است و چه فردی باید بیمه پایه بیکاری و بازنشستگی داشته باشد. همچنین افراد با درآمــد بالاتر باید در تأمین بیمه بازنشستگی خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از حق بیمهشان بپردازند.
ایـــن مـقـام مـسـئـول در وزارت تــعــاون، کــار و رفــاه اجتماعی می افزاید: در خصوص اندوخته گذاری، سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی صندوقها و سازمانهای بیمهگر اجتماعی اختالف نظرهایی وجود داشت؛ برخی معتقد بودند این صندوقها نباید سرمایه گذاری کنند و یا گاهی دولتها و مجلسها، مسئوالن ملی و محلی در فرایند سرمایهگذاری مداخله و حتی دستاندازی میکردند و با تحمیل برخی سرمایه گذاریها و طرحهایی که سودآور نبود و یا ریسک باالیی داشت اندوخته صندوقها را کاهش می دادند. اما در یکی از بندهای این سیاستها تأکید شده اموال صندوقهای بیمه گر اجتماعی حق مردم است و همین تأکید، مانع دست اندازی در سرمایه ها خواهد شد. عالوه بر این تصریح شده صندوقها باید ذخایر خود را سرمایهگذاری کرده، کار اقتصادی کنند و ارزش این ذخایر را حفظ و ارتقا دهند و به صراحت گفته شده باید اموال مردم از گزند دستاندازیهای سیاسی و اجرایی به دور باشد و با حاشیه امنی مبتنی بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت بتوانند ذخایر بیمهشدگان را حفظ کنند.
◾نتیجه بیتوجهی به سرمنشأهای فقر
وی می گوید: در گذشته طرحهایی در کشور اجرا شده که موجب خدشه به معیشت و سالمت اجتماعی برخی از مـردم شده اسـت. برخی سیاستگذاران این طرحها به سرمنشأهای فقر بیتوجه بودهاند و در مقابل وقتی فقر و آسیب اجتماعی ایجاد میشد به آنها در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کمک میکردند، در حالی که راه صحیح این است از ابتدا اجازه ندهند این نابرابری ها اتفاق افتد و در واقع از طرحها و برنامه های فقرزا پیشگیری کنند. از این رو، یکی از برنامه ها در بند ۹ این سیاستها این است که همه طرحها و برنامه های کلان کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. یعنی وقتی قرار است پروژه بزرگی در یک منطقه اجرا کنیم باید برای آن پیوست محیط زیستی طراحی شود تا مشخص شــود ایــن طــرح بـه محیط زیـسـت اطـــراف و مـردم منطقه زیـان نمی رساند. یا اگر تصمیم میگیریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حـذف کنیم باید بـرای آن یک پیوست تأمین اجتماعی تهیه و مشخص شود چه اقشاری از جامعه از این برنامه متأثر و معیشت و قـدرت خرید آنهـا دچـار مشکل میشود تا بتوان در آن پیوست برای این عده، راهکارهای ترمیمی، جبرانی و صیانتی طراحی کرد. در خصوصی سازی و واگذاریهای دولتهای گذشته به دلیل نبود پیوست تأمین اجتماعی و بی توجهی به موضوع پیشگیری از فقر و آسیبهای اجتماعی، عـده ای در شغل و معیشت خود دچـار مشکل شدند و هیچ راهکار ترمیمی برای آنان پیش بینی نشده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تامین اجتماعی فقر تأمین اجتماعی برنامه ها بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حل مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج/ آلایندگی پتروشیمی کردستان بررسی میشود
استاندار کردستان گفت: مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج از جمله مباحثی است که باید حل و فصل شود و اگر نیاز باشد استانداری نیز رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات شهرداری سنندج از اداره راه و شهرسازی اختصاص زمین مسکونی است، حداقل دو هکتار زمین خالص مسکونی طی چند ماه آینده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که سعی خواهیم کرد تا پایان سال آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران شهرداری نیز از جمله مباحثی است که باید حتماً حل و فصل شود، افزود: از شهرداری سنندج می‌خواهیم این مشکل را بررسی و حل کند و اگر نیاز باشد ما نیز با سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام می‌دهیم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات دو سال اخیر شهرداری سنندج به صورت نسبی مثبت بوده، به ویژه در حوزه افزایش سرانه فضای سبز که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است اما نباید از مسائلی همچون بیمه کارکنان نیز غفلت کرد چون در آینده ممکن است به مشکل لاینحلی تبدیل شود.
زارعی‌کوشا ادامه داد: شهرداری یک مجموعه گسترده با وظایف بسیار زیاد است و چون یک نهاد خدمات‌رسان است مردم از آن انتظار زیادی دارند و در بسیاری از مسائل، دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر بین اعضای شورا و شهرداری شد و افزود: مسائل و مشکلات فی‌مابین را حل کرده و فضای تعاملی ایجاد کنید و در هر کاری مصالح مردم را در نظر بگیرید.
استاندار کردستان در مورد مطالبه چند نفر از اعضای شورا مبنی بر اینکه میزان آلودگی پتروشیمی کردستان برای شهر سنندج باید مشخص شود، گفت: در بحث آلایندگی هر واحد صنعتی در استان با کسی تعارفی نداریم و موضوع پتروشیمی را نیز بررسی خواهیم کرد که اگر مشخص شود آلاینده است قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: امسال نیز حداقل ۳۵۰۰ تن سهمیه قیر به شهرداری اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم این میزان را هم افزایش دهیم.
ضرورت حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای در سنندجحسن عسکری، فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: شهرداری سنندج در افزایش سرانه فضای سبز، آسفالت معابر، توجه به حاشیه شهر و پرداخت حقوق کارکنان موفق عمل کرده است.
وی خواستار ایجاد بازار روز و حل مشکل وانت‌های میوه‌فروشی در شهر سنندج شد و گفت: زمین‌های قولنامه‌ای یکی از مشکلات اصلی شهر سنندج است که باید این مشکل حل و فصل شود.
فرماندار سنندج تأمین امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری را از جمله مباحث مهم دانست و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری سنندج نیز باید انجام شود.
نرخ تورم ماهانه کردستان کاهشی بوده استاکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه استان کاهشی بوده است، اگرچه که فروردین سال جاری مقداری افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم یک مبحث ریشه‌ای و عمیق است، افزود: مسائل بسیاری بر نرخ تورم در استان و به ویژه در شهر سنندج تأثیرگذار است از جمله تورم مسکن، چراکه عرضه زمین در این شهر محدود بوده و بخشی دیگر نیز به مشکلات زیرساختی و تولیدات خارج از استان بازمی‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه خواستار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج شد.
کد خبر 749912
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند