به نقل از «آنا»

یك مصوبه دولت و چند نكته

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۸۰۳۸

غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی نوشت: دولت طبق اصل 138 قانون اساسی حق صدور تصویب‌نامه دارد، اما رئیس مجلس هم به موجب همان اصل به علاوه قانون موضوعه، مسئولیت لغو مصوبات خلاف قانون دولت را دارد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق صدور تصویب‌نامه دارد، اما رئیس مجلس هم به موجب همان اصل به علاوه قانون موضوعه، مسئولیت لغو مصوبات خلاف قانون دولت را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعمال آن حق و ایفاء این مسئولیت اگر تابع تعاملات سیاسی و ملاحظات مصلحتی و یا اشتباه در تطبیق مصادیق با قوانین موضوعه باشد، به مثابه بنای دیوار كجی است كه تا ثریا مالیه عمومی كشور كج خواهد رفت. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.

هیئت وزیران طی مصوبه‌ای در ۸ بند از ۱۶ تا ۵۵ درصد سهام ۹ شركت دولتی را به ارزش برآوردی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به عنوان رد بخشی از دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار كرده است.(۱) بر این مصوبه و بندهای آن ایرادات قانونی به شرح زیر وارد است.

۱- مستند صدور مصوبه بند «و»، تبصره ۲ قانون بودجه است، اما بند «و» مذكور، مطلق نیست و مقید به اجرای جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه می‌باشد كه مصوبه دولت از آن عبور كرده است.

۲- حكم و موضوع جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه عبارت است از تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه دستگاه مذكور در این جزء با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی كه مصوبه دولت هیچ اشاره‌ای به آن ندارد. فلذا صدور مصوبه با جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ منطبق نبوده و از این باب مغایر قانون است.

۳- هم در جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه و هم در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، مقنن بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده سازمان تأمین اجتماعی را ملاك رد دین یا تهاتر طلب دانسته كه در مصوبه دولت هیچ رقمی كه بیانگر میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باشد، دیده نشده و اطلاق بدهی بدون تسجیل در مصوبه، مغایر ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی است.

۴- قیمت نهایی سهام واگذاری در این مصوبه منوط به شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تصویب هیئت واگذاری محول شده(۲) كه معنا و مفهوم این نحوه قیمت‌گذاری آن است كه ارزش واقعی سهام را مزایده تعیین نكند و سازمان خصوصی‌سازی كه فلسفه وجودی‌اش در واگذاری سهام دولتی همین است، فقط اعلام‌كننده قیمت نهایی برای تصویب به هیئت وزیران می‌باشد فلذا بند ۲ مصوبه مغایر قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در دستیابی به بالاترین قیمت روز است.

۵- در اهمیت عبور از مزایده برای تعیین قیمت نهایی همین بس معدن طلای زرشوران كه در عداد ۹ شركت فقط ۲۰۰/۸ میلیارد ریال در مصوبه دولت قیمت برآوردی دارد، با توجه به افزایش صعودی قیمت سكه طلا و دلار ۲۲ هزار تومانی كه با قیمت طلا عجین شده، ضمانتی برای سلامت این روش واگذاری نخواهد داشت.

۶- در هیچ‌یك از بندهای ۸گانه این مصوبه اشاره‌ای به حكم و موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه ششم نشده است. موضوع این ماده از قانون بالادستی سازمان تأمین اجتماعی و حكمش، تأدیه نقدی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه می‌باشد كه از محل سهام قابل واگذاری است، فلذا كلیه بندهای مصوبه كه ناظر بر رد دین از طریق تأدیه غیرنقدی است مغایر ماده ۱۲ قانون برنامه ششم می‌باشد.

۷- سنت غیرحسنه‌ای در هیئت تطبیق روال سنواتی یافته كه توسط منتخب دولت در هیئت تطبیق كه اصل حضورش با قاعده تعارض منافع جور درنمی‌آید، روال یافته و آن این است چون هیئت، مصوبات مشابه را در سنوات قبل تأیید كرده، امسال هم باید تأیید نماید در حالی كه خروجی تطبیق یا عدم تطبیق مصوبه با قانون، محصول آراء عددی اعضای حاضر هستند كه پیوسته در حال تغییر چه به لحاظ انتصاب و چه به لحاظ حضور و غیاب هستند.

۸- دراین مصوبه ارزش قطعی سهام ۳۲۰۲۷هزار میلیاردی ۹ شركت با جمله چنانچه ارزش بیش از مبلغ برآوردی ‌شد، به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده تا رأسا تعدیلات لازم را اعمال كند.(۳)

اولا ثمن معاملات را نمی‌توان با اگر و مگر به بودجه كل كشور وصل كرد و به دستگاه اجرایی جواز تعدیل لازم را داد، آن‌هم وقتی كه مقنن حكم فارغ از اگر و مگر داده است كه باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود. فلذا بند ۳ مصوبه با تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون برنامه ششم مغایر است.

۹- نقل و انتقال در این واگذاری از مالیات معاف شده و سایر هزینه‌های مترتب برای واگذاری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی محول شده است یا مالیات این نقل و انتقال طبق قانون مالیات‌ها مشخصا معاف است كه نیازی به تأكید آن در مصوبه نیست و یا معاف نیست، با مصوبه دولت نمی‌توان مؤدی را بدون اذن قانون از شمول قانون خارج كرد.

در مورد سایر هزینه‌ها هم كه بر عهده سازمان تأمین اجتماعی محول شده، هزینه‌های ثبتی نقل وانتقال مغایر قانون موضوعه ثبتی می‌باشد و با مصوبه دولت نمی‌توان آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل كرد، فلذا بند ۴ مصوبه از این باب هم مغایر قانون موضوعه است.

۱۰- در بند ۲ مصوبه برای تعیین قیمت سهام (لابد قیمت قطعی سهام) یك سال به سازمان خصوصی‌سازی مهلت داده شده (صرف نظر از این‌كه طی یك سال چقدر قیمت‌ها تغییر می‌كنند) اما در بند ۵ مصوبه به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی با قید بلافاصله از تاریخ ابلاغ مصوبه جواز اقدام به نقل و انتقال داده شده.

وجهه قانونی نقل و انتقالی كه ثمن آن معلوم نیست ۳۲۰ هزارمیلیارد است یا كمتر یا بیشتر، شرعا و قانونا حكمی دارد كه بندهای ۲ و ۵ مصوبه با آن منطبق نیست.

۱۱- در بند ۶ مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی تكلیف شده سهام مازاد بر ۱۷ درصدی خود در شركت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به بخش غیردولتی واگذار كند.

یا سازمان می‌تواند قانونا مازاد بر ۱۷ درصد سهام در شركتی داشته باشد، مكلف كردن یك نهاد عمومی غیردولتی توسط دولت محمل قانونی ندارد یا نمی‌تواند قانونا سهامی مازاد بر ۱۷ درصد در یك شركت داشته باشد، واگذاری سهام توسط دولت به چنین نهادی از ابتدا خلاف قانون است.

۱۲- در بند ۷ مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده معادل دوبرابر ارزش واگذاری‌های موضوع این مصوبه یعنی ۲ ضربدر ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های خود را به بخش غیردولتی واگذار كند.

موظف كردن یك نهاد عمومی غیردولتی توسط دولت، برای واگذاری اجباری ۶۴۰ هزار میلیارد از دارایی خود از كدام محمل قانونی برخوردار است؟

۱۳- در بند ۸ مصوبه هیئت وزیران مقرر داشته مبلغ مصوب هیئت واگذاری با اعلام سازمان خصوصی‌سازی به كلیه دستگاه‌های ذیربط از سرجمع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی كسر و اعمال حساب می‌شود.

اولا معامله بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی است و دو طرف دارد، یكی دائن و دیگری مدیون و معامله، معامله رد دین است، كلیه دستگاه‌های ذیربط كدامند؟ ثانیا در حوزه مالی و محاسباتی و همچنین معاملات بدون قبض و اقباض ثمن معامله، كسر و احتساب و اعمال حساب مبنایی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱) مصوبه ۴۲۵۸۳ مورخ ۱۳/۲/۹۹
۲) بند ۲ مصوبه دولت
۳) بند ۳ مصوبه دولت

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت مصوبات دولت قانون اساسی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تبصره ۵ قانون بودجه سازمان خصوصی سازی قانون موضوعه هزار میلیارد مغایر قانون جزء ۱ ۲ بند مصوبه دولت ۲ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فراهم شدن امکان نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی

درحالی‌که تا چندی پیش، افراد بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی، برای هرگونه تغییر در افراد تحت تکفل خود، نیازمند مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان و ارائه حضوری مدارک و اسناد موردنیاز بودند، با توسعه خدمات غیرحضوری این سازمان، اکنون این امکان فراهم شده است تا از طریق استعلام برخط از ثبت احوال یا بارگزاری مدارک مورد نیاز در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir، افراد تحت تکفل واجد شرایط خود را به‌عنوان افراد «بیمه‌شده تبعی» زیر پوشش بیمه‌ای خود قرار دهند.

براساس این گزارش، درخواست نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی، یکی از امکانات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی تحت پوشش خدمات این سازمان می‌توانند با استفاده از آن، بدون مراجعه به شعب یا کارگزاری‌های رسمی سازمان، نسبت به ارائه درخواست به‌منظور نامنویسی افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی، می‌تواند اعضای درجه یک خانواده تحت تکفل خود را در صورت دارا بودن شرایط قانونی، به‌عنوان بیمه‌شده تبعی ثبت کند تا این افراد نیز به تبع فرد بیمه‌شده اصلی، از خدمات درمانی و برخی خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.

روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی به نقل از اداره‌کل امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی معاونت بیمه‌ای این سازمان اعلام کرده است در زمان بررسی درخواست نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان، نسبت افراد تبعی مورد نظر، به‌صورت برخط از پایگاه ثبت احوال استعلام می‌شود و اگر این نسبت تائید نشود، اجازه ثبت درخواست داده نخواهد شد. مثلاً در حین ثبت درخواست در مورد افزودن همسر، وقوع عقد از پایگاه ثبت احوال استعلام می‌شود و همچنین امکان ثبت درخواست در مورد فرزندان دختر بالای ۱۸ سال سن که مطابق استعلام برخط از پایگاه ثبت احوال، ازدواج کرده‌اند، مقدور نیست. علاوه بر این برای تکمیل مراحل نامنویسی غیرحضوری در مورد فرزندان پسر بالای ۱۹ سال سن، به ثبت گواهی اشتغال به تحصیل معتبر از مراکز دانشگاهی نیاز است.

براساس این گزارش، به‌منظور تحت کفالت قرار دادن پدر، مادر و شوهر، متقاضی باید ابتدا نسبت به ارائه درخواست بررسی کفالت اقدام کند که در صورت تأیید کفالت، نامنویسی فرد تبعی به‌صورت خودکار صورت می‌پذیرد. البته باید سن پدر و شوهر بالای ۶۰ و سن مادر بالای ۵۵ سال باشد، در صورت نداشتن شرایط سنی، وجود گواهی ازکارافتادگی از کمیسیون‌های پزشکی سازمان در مورد آنها الزامی است و در هر صورت، وجود گزارش و تأیید بازرس تأمین‌اجتماعی مبنی بر کفالت آنان توسط بیمه¬شده یا مستمری‌بگیر، ضروری است.

بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی که قصد دارد همسر یا فرزندان خود را به شکل غیرحضوری، تحت پوشش بیمه‌ای خود درآورد، باید این ۶ مرحله را به ترتیب انجام دهد: در گام نخست، متقاضی (بیمه‌شده اصلی یا مستمری‌بگیر)، باید وارد سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir شود و در صورتی‌که فاقد حساب کاربری دراین سامانه باشد، با استفاده از گزینه «ثبت‌نام» می‌تواند نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام کند.

متقاضی پس از ورود به این سامانه، از منوی بیمه‌شدگان، خدمات نامنویسی، مشاهده و ثبت افراد تبعی توسط بیمه‌شده اصلی، وارد محیط درخواست غیرحضوری نامنویسی افراد تبعی می‌شود. سپس با انتخاب گزینه «اضافه کردن فرد تحت پوشش جدید» و وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد و نسبت فرد تبعی و فشردن کلید «دریافت اطلاعات از ثبت احوال» اطلاعات فرد تبعی نمایش داده می‌شود. در صورت صحت اطلاعات دریافت‌شده از ثبت احوال، متقاضی باید نسبت به وارد کردن اطلاعات شهر محل تولد، شهر محل صدور و شعبه بیمه‌پردازی بیمه‌شده اصلی و بارگذاری مستندات مورد نیاز و فشردن کلید «تأیید و ادامه» اقدام کند. درصورتی‌که افراد تبعی قبلاً تحت کفالت بیمه‌شده اصلی نامنویسی شده باشند، صرفاً با فشردن کلید «به‌روزرسانی»، اطلاعات افراد تبعی در شعبه جدید به‌روزرسانی می‌شود.

گفتنی است به‌منظور نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی با درخواست بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر، در برخی موارد لازم است تا تصویر برخی اسناد مورد نیاز مانند تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر، مادر، همسر یا شوهر و فرزندان دختر بالای ۱۸ سال سن؛ تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر یا شوهر؛ تصویر گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان پسر بالای ۱۹ سال سن در سامانه بارگزاری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون